ماذا حدث بالضبط؟
يبدو أنّ الحكومة السورية قد أصدرت قرارًا بمنع استيراد العديد من المنتجات الزراعية والحيوانية، مثل الفواكه والخضار والدواجن، اعتبارًا من اليوم الجمعة. الهدف من هذا الإجراء يبدو أنه “دعم الإنتاج الوطني”، بسبب الضغوط الاقتصادية المتزايدة على السوق السورية والفجوة المتزايدة بين الإنتاج المحلي والطلب الاستهلاكي.
لكن، السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيؤدي حظر الاستيراد إلى حماية المنتجات المحلية؟ أم أنه سيضيف مزيدًا من العبء على المستهلك السوري؟
تفاصيل القرار والتحليل
يحظر القرار الصادر عن “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” دخول أصناف واسعة من الخضار والفواكه والدواجن، مثل البندورة، البطاطا، الكوسا، الفواكه المختلفة، والفروج الحي أو المذبوح. وقد وُصف رسميًا بأنه جزء من “سلسلة إجراءات تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسعار”.
في ظل هذا السياق، يبدو أن القرار أثار جدلاً واسعًا بين الذين يرون ضرورة حماية المنتج المحلي والفلاح، وبين الذين يرونه عبءًا إضافيًا على المستهلك السوري، الذي يعيش تحت ضغط الغلاء والندرة.
في محاولة لتوضيح خلفيات القرار، أوضح ماهر خليل الحسن، نائب وزير الاقتصاد والصناعة، أن الهدف الأساسي هو “حماية المزارع والصناعي من تأثير السوق الخارجية”. كما أكد أن القرار سيشجع على تحسين جودة الإنتاج المحلي وزيادة حجم الطلب عليه.
هل ستحقق هذه السياسات الأمن المزارع والمستهلك؟
ربما يكون القرار خطوة إيجابية في سبيل حماية المزارع وتحسين الإنتاج المحلي، ولكن بالمقابل، يثير المخاوف بين المستهلكين بشأن تأثيره على الأسعار وتوفر السلع في السوق. وبالتالي، ستكون الأسابيع القادمة هي الفاصلة لمعرفة ما إذا كان هذا الاتجاه سيحقق الأهداف المرجوة أم سيزيد من معاناة السوريين اليومية.
