الحكومة اليمنية تبذل جهودًا لضبط الأسعار بعد تحسن سعر صرف العملة
بدأت الحكومة اليمنية حملات أمنية في عدد من المحافظات لمراقبة خفض الأسعار، وذلك بعد تعافي ملحوظ للريال اليمني، حيث تم ضبط مئات التجار المخالفين وتحديد تسعيرات جديدة للسلع الأساسية. رئيس الوزراء سالم بن بريك شدد على ضرورة خفض الأسعار بما يتماشى مع تحسن العملة، داعيًا لتفعيل الرقابة الميدانية وإلغاء مبررات التجار للحفاظ على الأسعار المرتفعة.
في السبت، بدأت حملات أمنية في عدد من المحافظات الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا، بالنزول إلى الأسواق لمراقبة خفض الأسعار، وذلك عقب التعافي الملحوظ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية. ووجهت الجهات الحكومية كل التجار وموردي السلع الأساسية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتوافق مع التحسن في سعر صرف العملة المحلية. تعافى الريال اليمني بشكل ملحوظ نتيجة إجراءات البنك المركزي والحكومة، حيث بلغ سعر صرف الدولار 1524 ريالًا للشراء.
في هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على ضرورة ترجمة التراجع الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني إلى انخفاض فعلي في أسعار السلع والخدمات، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بالأسعار وتفعيل الرقابة الميدانية الفاعلة في الأسواق. وأشار إلى أن بعض التجار يستغلون تكاليف الاستيراد السابقة مبررًا للإبقاء على الأسعار المرتفعة، رغم أن التسعير يتم بحسب سعر الصرف اليومي وتحول العائدات بالعملات الأجنبية. دعا إلى إلغاء هذه الذريعة، لأن المتضرر الأول هو المواطن، والحكومة تتحمل مسؤولية حمايته.
