استئناف الإجراءات السياسية في المغرب
بدأت وزارة الداخلية المغربية مسار المشاورات السياسية بخصوص الاستعداد للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في صيف 2026 بعد اجتماعين مع قادة الأحزاب السياسية. جاء هذا القرار بعد خطاب عرش ألقاه الملك محمد السادس في يوليو الماضي يؤكد فيه على ضرورة توفير الإطار المؤطر لانتخابات مجلس النواب وتكليف وزير الداخلية بالاهتمام بالتنظيم الجيد للانتخابات وفتح باب المشاورات مع الفاعلين السياسيين.
في إطار هذه المشاورات، تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 بروح مسؤولية ورغبة جماعية في تعزيز النموذج الانتخابي المغربي. وتم الاتفاق على تقديم الاقتراحات المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات قبل نهاية أغسطس الحالي لدراستها والتوافق عليها خلال الدورة التشريعية القادمة.
من المهمية البالغة أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب خطوة أساسية في إعادة رسم التوازنات السياسية في البلاد. وبينما تسعى الأحزاب الحكومية للحفاظ على رئاسة “حكومة المونديال”، تعمل الأحزاب المعارضة على تحسين مرتبتها في السباق الانتخابي المقبل. لهذا، يعد العام 2026 عاماً مهماً للمشهد السياسي في المغرب.
