فشلت الحكومة في ليبيا في التصدي لأزمة ارتفاع أسعار الإسمنت، حيث وصل سعر القنطار إلى 91 ديناراً بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب. وتعاني المصانع من تحديات تشغيلية مثل شح الوقود وانقطاع الكهرباء، مما أدى إلى توقف بعض الخطوط الإنتاجية. وفي ظل غياب التدخل الحكومي، تزايدت الضغوط على المواطنين والمقاولين، مما أدى إلى تأجيل المشاريع وزيادة الكلفة بنسبة 25%.
المقاولون والمواطنون يشكون من تراجع القدرة على تحمل التكاليف، حيث أدى ارتفاع أسعار الإسمنت إلى تعثر مشاريع الإعمار وتأجيل الأحلام السكنية. بينما يحذر المحللون من تباطؤ مشاريع الإعمار وزيادة معدل التضخم، مما يهدد الاقتصاد المحلي ويعكس فوضى السوق وغياب السياسات الاقتصادية. ورغم إعلان مصرف ليبيا المركزي عن تمويل مشاريع الإسكان، فإن الأزمة تستمر دون حلول جذرية.
بينما يواجه المواطنون صعوبات في تحقيق أحلامهم السكنية، يعبرون عن استيائهم من تصاعد الأسعار وتأجيل الحلم. ويقول الكثيرون إنهم لا يعرفون إلى من يلجأون بسبب ارتفاع تكاليف الإسمنت. وفي ظل هذه الأوضاع، يتساءل البعض عن دور الحكومة وعن سبب تخليها عن دعم المواطنين في مواجهة الأزمة. قد تستمر الأزمة إذا لم تتدخل الحكومة بسرعة من خلال توفير بدائل استيرادية أو تخزين استراتيجي لضبط الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي.
