في مصادر حكومية قالوا إن سعر الصرف للجنيه المصري واجه صعودًا غير متوقع أمام الدولار، وهذا الصعود قد يخفف من الدين العام بمقدار 7 إلى 8 مليارات جنيه شهريًا. الموازنة العامة للعام المالي الحالي تتوقع عجزًا يصل إلى 1.454 تريليون جنيه، مع فجوة تمويلية بقيمة 3.6 تريليونات جنيه ونسبة 50.2% من المصروفات تذهب لفوائد الدين.
مع انخفاض سعر الدولار، يبدأ الجنيه المصري في العودة إلى مكانته السابقة، ويعتبر أن الجنيه لازال دون قيمته الحقيقية بنسبة 30%. وبنهاية الربع الأول من عام 2025، كان الدين الخارجي يبلغ 156.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار عن نهاية عام 2024. يتوقع الحكومة زيادة الفجوة التمويلية في موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه.
على الرغم من هذا الارتفاع في الفجوة التمويلية، صدر الرئيس السيسي قانونًا بقيمة 85 مليار جنيه لتغطية زيادة فوائد الدين. وبسبب ارتفاع الفائدة، زادت أعباء خدمة الدين على الخزانة الموحدة وخزانة الوثائق. كما شهد العام المالي الماضي ارتفاعًا في أسعار الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض.
