تأجلت إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن، التي من المقرر أن تعلن خلالها خريطة طريق سياسية جديدة، أسبوعاً آخر بعد أن كان المقرر أن تكون منتصف الشهر الجاري، ما يعكس رغبة البعثة في تكثيف مشاوراتها مع الأطياف الليبية قبل إعلان الخريطة الجديدة. وفي السياق، واصلت نائبة رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري لقاءاتها مع الشرائح الاجتماعية والمدنية لاستطلاع آرائها في أربعة خيارات أعلنتها اللجنة الاستشارية، التي ستمثل العمود الفقري لخريطة الطريق السياسية المرتقبة، وآخرها لقاء خوري مع وفد اجتماعي من مدينة مرزق، جنوبي البلاد، مساء أمس السبت. فيما عقدت تيتيه جلسة مرئية مفتوحة، مساء الجمعة، أمام كل الشرائح الليبية للاستماع إلى ملاحظاتهم حول الخيارات الأربعة.
خيارات اللجنة الاستشارية في ليبيا
الخيارات الأربعة التي توصلت إليها اللجنة الاستشارية بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية معاً، أو البرلمانية أولاً ثم الدستور، أو البدء بالدستور قبل الانتخابات، أو حل جميع المؤسسات السياسية القائمة واستبدالها بـ”مجلس تأسيسي” يشرف على المرحلة الانتقالية. وبالتزامن مع الحراك الأممي الداخلي الحثيث، نظمت البعثة نهاية الأسبوع الماضي لقاءين في مقر البعثة بطرابلس: الأول جمع اللجنة الاستشارية بلجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة، حيث اتفق الطرفان على ضرورة تعديل الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت) لتضمين أي تسوية جديدة وضمان تنفيذها. أما اللقاء الثاني، فجمع البعثة مع ممثلي اللجنة الدولية المعنية بالملف الليبي المنبثقة من مسار برلين، سعياً لإحياء هذا المسار وحشد دعمه للخطة الأممية.
الخيار الرابع وآراء الرأي العام الليبي
معلومات أدلى بها مصدر مقرب من اللجنة الاستشارية لـ”العربي الجديد”، تشير إلى أن اتجاهات الرأي العام الليبي في أوساط مكوناته الاجتماعية بات من الواضح أنه يميل إلى الخيار الرابع. ورغم تفاؤل الباحث في الشأن السياسي عيسى همومه، إلا أنه لا يخفي شكوكه في قدرة البعثة على حسم التوافق حول خيار محدد في ما تبقى من وقت قبل إعلان الخريطة. الأستاذ العلاقات الدولية نور الدين البشتي يرى أن مخرجات الأسابيع المقبلة لحراك البعثة تعكس “ارتباكاً في أعمالها، وأن موافقة مجلس الأمن الضرورية لتأجيل الإحاطة دليل على هذا الارتباك”.
أما في النهاية، يرى البشتي أن التحرك الإقليمي يكشف عن سعي الأطراف المنخرطة في الملف الليبي لـ”رسم خطوط تحفظ مصالحها وحدودها في الأزمة الليبية، خصوصاً مع الشعور العام بإمكانية تبني البعثة الخيار الرابع الذي سيعيد تشكيل الوضع القائم”.
