الوزير المصري للموارد المائية والري هاني سويلم حذر إثيوبيا من استمرارها في اتخاذ إجراءات ذاتية في إدارة سد النهضة الإثيوبي الكبير، حيث تشكل مثل هذه الإجراءات تهديدًا مباشرًا لأمن مياه مصر. جاءت تصريحات سويلم خلال مقابلة هاتفية مع برنامج التلفزيوني “على مسؤوليتي” لأحمد موسى يوم السبت. تراقب مصر عن كثب التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، وأكدت على ضرورة أن تلتزم إثيوبيا بالقانون الدولي وتعترف بحقوق مصر المائية. العلاقات المائية مع دول حوض النيل الجنوبية، مثل تنزانيا والكونغو وجنوب السودان، جيدة، بينما تظل متوترة مع إثيوبيا. أوضح الوزير أن مصر تواجه ندرة في المياه، حيث تبلغ حصة الفرد السنوية حوالي 500 متر مكعب، مقارنة بمعدل فقر المياه الدولي (1,000 متر مكعب). نفى سويلم وجود أزمة مائية في مصر، مؤكدًا أن البلاد قادرة على التعامل مع تحدياتها المائية بفضل الاستثمارات الضخمة بقيمة 500 مليار جنيه في مشاريع مائية، بما في ذلك معالجة المياه وإعادة تدويرها. زادت مصر حجم المياه المعاد تدويرها من 21 مليار متر مكعب قبل عامين إلى 26 مليار متوقعة في الأشهر القادمة، للتعامل مع ندرة المياه ودعم الزراعة في الصحراء. أكد الوزير المصري أن السد العالي يلعب دورًا حيويًا في حماية مصر من الفيضانات، مشيرًا إلى أن الفيضانات في هذا العام كانت فوق المتوسط – مؤشر إيجابي. كشف سويلم عن استخدام الوزارة نماذج رياضية وتكنولوجيا حديثة لمراقبة تدفقات الأمطار من دول حوض النيل، مع التركيز على تحسين كفاءة توزيع المياه للزراعة والأسر. أكدت مصر مرارًا وتكرارًا رفضها لإجراءات إثيوبيا الذاتية، خاصة بعد بدء ملء السد في عام 2020 دون اتفاق ثلاثي. في ديسمبر 2023، علقت مصر المفاوضات مع إثيوبيا بعد فشل جولات المفاوضات السابقة بسبب ما وصفه سويلم بـ “تهرب إثيوبيا والتماطل”. تطالب مصر باتفاق ملزم يضمن عدم تضرر حصتها المائية، مشيرة إلى أن السد “غير قانوني” بسبب عدم امتثاله للقانون الدولي. عبرت أيضًا عن قلقها إزاء قوة السد، محذرة من خطر انهياره على السودان ومصر.