بدأت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، التحضير للنظر في الدعوى المقدمة التي تتناول عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي. سوف تكون الجلسة يوم 4 أكتوبر المقبل، وتعتبر الدعوى رقم 67 لسنة 33 دستورية.
الفقرة المذكورة في القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على حالات وشروط وقف صرف معاش المستحق. وتتضمن المادة 111 من القانون أن يتم وقف صرف المعاش في حالة الالتحاق بعمل يجلب دخلًا يزيد عن قيمة المعاش. كما يتم تعويض الفارق إذا كان الدخل أقل من قيمة المعاش.
القانون أيضًا ينص على وقف صرف المعاش إذا مارس الفرد مهنة تجارية أو غير تجارية لأكثر من خمس سنوات متتالية. ويُمكن استئناف صرف المعاش عند ترك المهنة بعد شهر واحد من تاريخ تركها. يهدف هذا القانون إلى تنظيم صرف المعاشات وضمان استفادة المستحقين بشكل عادل وفقًا للقوانين المعمول بها.
لم يُعلن بعد عن تفاصيل أخرى تتعلق بالدعوى أو بالجلسة القادمة. سيتم تحديد المزيد من المعلومات في وقت لاحق، ومن المتوقع أن تكون النتيجة لها تأثير كبير على الحالات المستقبلية لقانون التأمين الاجتماعي. ننتظر بفارغ الصبر معرفة ما ستسفر عنه هذه الجلسة المهمة.
