بداية جلسة جديدة!
يا ريت تعملوا ريمكس للمقال ده اللي بيتكلم عن قانون الإيجارات القديمة واللي بدأ يتطبق رسميا، وأناس كتير بدأوا يفكروا إزاي يتسللوا من القانون ببيع شقق تانية عندهم، علشان يتهربوا من الشرط اللي بيسمح لصاحب العقار ياخد وحدته بعد ما يثبت امتلاك المستأجر لعقار سكني تاني.
القانونيين قالوا إن بس البيع مش هيخلي المستأجر يتجنب الإخلاء، لو اتثبت إنه كان مالك وحدة تانية وقت الإيجار، حتى لو باع بعدين.
وقالوا إن المعيار الأساسي هو “وقت التملك وليس وقت البيع”، مش هيقولوا كلام غلط لو قالوا إن القانون بيخلي المالك ياخد الشقة لو المستأجر اتثبت إنه مالك وحدة أخرى مشابهة وصالحة للسكن، من غير ما يشترط يمتلكها لحد ما يتطرد.
صفات البيع بعد تعديل القانون ممكن تتعتبر تحايل قانوني، وفي الحالة دي، المحكمة ممكن تتجاهل البيع لو اتثبت إن الهدف كان التهرب من الإخلاء.
المالك ممكن يثبت ملكية المستأجر القديم بوثائق رسمية زي سجلات الشهر العقاري، أو شهادة من الحي أو جهاز المدينة، علشان يمنع أي محاولة للتلاعب في الوضع القانوني.
