بدايةً، في الآونة الأخيرة، لفتت حالات إنهاء عقود العمل في الأردن انتباه الجميع، إذ بدأت تتزايد بشكل مقلق، وهذا ما دفع مجلس النواب ومؤسسات حقوق العمال إلى التدخل. يبدو أن هناك استخداماً مفرطاً لقانون العمل في تبرير فصل العمال بأسباب غير مقنعة، وهذا ما يستدعي تعديلات قانونية لحماية العمال وتعزيز الإنتاج.
من جانبها، حذرت لجنة العمل والتنمية والسكان في مجلس النواب من تداعيات إنهاء عقود العمل بدون مبررات قانونية، مشيرة إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المحتملة. وطالبت بضرورة تدخل وزارة العمل لضبط هذه الممارسات الغير مشروعة.
على صعيد آخر، أكد رئيس المرصد العمالي الأردني على أهمية حماية حقوق العمال وضمان أمنهم الوظيفي. وأشار إلى وجود انتهاكات تشمل طول ساعات العمل وسوء المعاملة، مطالباً بتعاون جميع الجهات للحد من معدل البطالة وتحسين فرص العمل. في هذه المرحلة، يجب على الجميع العمل معاً، بما في ذلك القطاع الخاص، للتصدي لتلك الانتهاكات وضمان حقوق العمال.
