أحدث إعلان من السلطات الإسرائيلية حالة من الجدل في قطاع غزة، حيث أعلنوا عن آلية جديدة لإدخال البضائع إلى المنطقة المحاصرة. وفي محاولة لزيادة المساعدات الإنسانية وتقليل اعتماد السكان على المساعدات الدولية، قررت إسرائيل السماح بدخول السلع بشكل جزئي من خلال عدد محدود من التجار المحليين.
التفاصيل
تلقت الخطوة انتقادات كبيرة من قبل المتخصصين والتجار، حيث اعتبروها سياسة تقطير تهدف إلى السيطرة على حركة البضائع وزيادة الاحتكار. وأكد رئيس الغرفة التجارية في غزة على ضرورة زيادة عدد الشاحنات والتجار لتحقيق تنوع في السلع وخفض الأسعار.
المواطنون في غزة يواجهون صعوبات كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، حيث يصعب عليهم شراء السلع الضرورية بسبب انخفاض القدرة الشرائية. وعلى الرغم من بداية ظهور بعض الانخفاضات في الأسعار، إلا أنها لا تزال تبقى مرتفعة بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
النقد
الخطوة الإسرائيلية واجهت انتقادات شديدة، حيث اعتبر متخصصون أنها تسهم في زيادة الاحتكار وتقليل حرية حركة السوق. وبينما تعتبر الخطوة إيجابية من حيث تنويع السلع وخفض الأسعار، إلا أنها لا تزال تعاني من الكثير من القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الأسواق المحلية.
بالمقابل، يعبر التجار في غزة عن تفاؤلهم بالمستقبل، مع توقعهم لانخفاض نسبة الحصول على الكاش وتحسن السيولة النقدية في الأسواق. ومع استمرار تدفق الشاحنات لأيام إضافية، قد يشهد السكان تحسنا تدريجيا في الأسعار وزيادة قدرتهم الشرائية.
