قانون الحشد الشعبي في العراق: الاحتمالات والتأجيل

بدأت جلسة البرلمان العراقي بتجربة قوى عربية شيعية، مدعومة من الفصائل المسلحة، في تمرير مشروع قانون “الحشد الشعبي” تعثرت للأسبوع الثالث على التوالي. لم يتمكن نواب “الإطار التنسيقي” الحاكم من تمرير القانون بسبب غياب أعضاء البرلمان من الكتل السنية والكردية، الذين يعارضون القانون. يعزو الخبراء هذا التعثر إلى الرفض الأميركي والقلق من تبعات سياسية على العراق.
خلال الجلسات الأخيرة، تم رفع مشروع القانون دون تعليق رسمي من “الإطار التنسيقي”، وذلك في ظل تصريحات غير مسبوقة من القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، حيث اعتبر القانون مرفوضاً من قبل واشنطن. تواجه القوى الشيعية ضغوطًا أميركية لمنع تمرير القانون، وتتجه نحو المعاقبة العنيدة للجمع الأصوات في محاولة تحدٍ مفتوحة مع واشنطن.
أكاديمية الحشد الشعبي.. تهديد للأمن القومي
تتضمن مواد مشروع القانون تحويل “الحشد الشعبي” إلى كيان مواز يحمل صفة “مجاهد”، مما يثير مخاوف الولايات المتحدة ودول الجوار من تعزيز النفوذ الإيراني في العراق. يعاني القانون من انقسامات داخلية عميقة في البيت السياسي العراقي، مما يجعله يفقد الزخم السياسي. لا يزال الحشد الشعبي يحافظ على هويته وارتباطاته السياسية والعقائدية، مما يثير المخاوف حول تحول العراق إلى “إيران الجديدة”. بالتالي، يمكن أن يواجه العراق تحديات كبيرة إذا تم تمرير القانون، مما يدفع بعض الأحزاب الشيعية إلى التراجع عن دعمه.