بدايةً، ليس أمامنا سوى التفكير في من سيتحمل عبء الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن، والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم الخميس. الرسوم هذه ستحدث تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من سيدفع الثمن؟ سنلقي نظرة على الأطراف المختلفة التي ستتأثر بهذه التعرفات بشكل رئيسي.
المستهلكون الأميركيون: خوفهم من التضخم
فرضت واشنطن رسوم جمركية على السيارات اليابانية بنسبة 15%، وعلى منسوجات فيتنام بنسبة 20%، وعلى أشباه الموصلات بنسبة 100%. هذا يعني أن المستهلكين الأميركيين قد يجدون أنفسهم مضطرين لدفع أسعار أعلى مقابل السلع، ما لم يجدوا بدائل محلية. لقد توقع جيروم باول، رئيس “الاحتياط الفيدرالي” الأميركي، أن يبدأ تأثير الرسوم الجمركية الإضافية في الظهور على “فئات معينة من السلع”. يبدو أن أسعار الألعاب من شركة “هاسبرو” الأميركية قد بدأت في الارتفاع، خاصة وأن نصفها يأتي من الصين. وتزداد تأثير الرسوم في القطاعات التي لا توجد لها إنتاجات محلية في الولايات المتحدة، كما أكد فيليب شالمان، الأستاذ الفخري بجامعة باريس-دوفين.
خسارة التنافسية
لا يمكننا نسيان الشركات المصدّرة التي ستكون تحت ضغط الرسوم الجمركية، حيث تؤدي زيادة أسعار منتجاتها إلى فقدان القدرة التنافسية في السوق الأميركية. يثير هذا الأمر قلقاً في قطاع النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبي، حيث لم يستثني الاتحاد الأوروبي بعد هذه الصناعة الحيوية. يعتبر غابريال بيكار، رئيس اتحاد مُصدّري النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسيين، أن التأثير سيكون كبيراً خاصة مع انخفاض قيمة الدولار الأميركي. الشركات المتضررة بدورها تعمل على تكيّف مع هذه التغييرات من خلال خفض هوامش الربح أو نقل الإنتاج، ولكن الأمر يعتمد على سرعة استجابتهم وقدرتهم على تحمّل الصدمات المتتالية. يبدو أن الاقتصاد العالمي سيشهد تداعيات واسعة النطاق جراء هذه الرسوم الجمركية، ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب وتعميق التوترات التجارية. يجب على الجميع أن يكونوا على استعداد لمواجهة هذه التحديات، والعمل على تجنب الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي.
