البيت الأبيض يعلن عن اتجاه النظام الفلسطيني إلى مجلس الأمن بعد عقد الكابينيت للاحتلال غزة

الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارة سابقة إلى بيروت، 21 مايو 2025 (الأناضول) أكدت الرئاسة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، أنه أمام القرار الكابينيت الإسرائيلي احتلال قطاع غزة، فقد قررت دولة فلسطين إجراء الاتصالات العاجلة مع الجهات المعنية في العالم، كما قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم. ودعت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان. وناشدت الرئاسة، بشكل خاص، الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلاً من ذلك الوفاء بوعده وقف الحرب والذهاب للسلام الدائم.
ورفضت الرئاسة الفلسطينية “القرارات الخطيرة التي أقرّها الكابينيت بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسراً من مدينة غزة وشمالي القطاع إلى الجنوب، في جريمة مكتملة الأركان، تمثل استمراراً لسياسة الإبادة الجماعية، والقتل الممنهج، والتجويع، والحصار، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية”، وفق البيان. وحذرت الرئاسة من أن هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، “ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية، وإرهاب للمستوطنين، واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. وطالبت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، على أنه جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيرات 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية.