بعد تحديد سقف الحوالات الشخصية: أزمة سيولة خانقة تجتاح اليمن
في عدن والمناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تشهد أزمة سيولة خانقة من الدولار والعملات الأجنبية. هذه الأزمة تتفاقم مع انتشار السوق السوداء بسبب القرارات البنكية الأخيرة التي أدت إلى إيقاف العديد من شركات الصرافة وفروعها. وذلك جاء بعد توجيه البنك المركزي اليمني في عدن تعميمًا لجميع البنوك في البلاد لتحديد سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية للأفراد.
حدد البنك المركزي اليمني سقفًا أقصى لكل حوالة أو عملية بيع تبلغ ألفي دولار فقط عبر شركات الصرافة وفروعها. وفيما يتعلق بالحوالات التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دولار، فقد ربط البنك المركزي إجراءاتها حصريًا بالبنوك. ورغم أن البنك لم يشر باستخدام عملات أخرى غير الدولار الأمريكي، إلا أن هذا القرار يثير تساؤلات بين المواطنين والتجار حيث يعانون من نقص الدولار والعملات الصعبة.
يعتبر الخبير المصرفي والاقتصادي وليد العطاس، أن البنك المركزي يجب أن يستفيد من تقلبات أسعار الصرف لضمان استقرار السوق. كما انتقد العطاس قرار البنك الذي حصر إجراءاته في البنوك فقط ولم يتضمن شركات الصرافة. وفي ظل هذه الأوضاع، تتوالى قرارات البنك المركزي بغية الحفاظ على استقرار سوق الصرف من خلال إيقاف العديد من شركات الصرافة وفروعها في عدن.
ومع عدم استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، تشهد السوق تقلبات كبيرة خلال الساعات. وفي آخر تحديث للصرف، تراوح سعر الدولار بين 1618 ريال و1800 ريال في السوق السوداء. ويرى الباحث الاقتصادي رشيد الحداد، أن الشركات المصرفية تحتاج إلى تصاريح لفتح فروع جديدة، بينما لا تتطلب الشركات الأخرى هذه الإجراءات. تبقى الأزمة السيولة تحديًا كبيرًا يواجه اليمن في ظل الاضطرابات المستمرة.
