أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامها برسم “أوشام” على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.
بعد تقنين الإجراءات.. كانوا قد ضبطوا المذكورة (مقيمة بالقاهرة – لها معلومات جنائية)، وكانت بحوزتها (هاتف محمول “بفحصه فنياً تبين إحتوائه على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها” – أدوات طبية وخامات “غير مصرح بإستخدامها من الجهات المعنية”)، وعندما واجهوها إعترفت بنشر مقاطع الفيديو المُشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
التحقيق والكشف:
بعد تلقي البلاغات ضد الصانعة المذكورة، قامت الوزارة بتنظيم تحقيق شامل للوصول إلى تفاصيل أكثر حول نشاطها على وسائل التواصل الإجتماعى. وقد تم التأكد من كل التفاصيل المتعلقة بالحالة وضبط المتهمة بعد جهود متواصلة من الجهات المختصة. يُعتبر هذا الإجراء جزءاً من الجهود المبذولة لحماية قيم المجتمع والحفاظ على الأخلاق العامة. لا شك أن هذا النوع من السلوك يؤثر سلباً على المجتمع ويجب معاقبة المتسببين فيه بشكل صارم وفقاً للقوانين المحلية.
التداعيات والعبرة:
يجب على الجميع أن يكونوا حذرين عند نشر المحتوى على مواقع التواصل الإجتماعى وضرورة التحقق من مدى ملاءمته لقيم المجتمع. يُعتبر هذا الحادث تحذيراً لكل من يفكر في ارتكاب أفعال مشابهة، حيث يظهر بوضوح أن السلطات القانونية لن تتهاون في محاسبة كل مَن يخرج عن القانون ويتسبب في تشويه سمعة المجتمع بأفعاله. يجب على الجميع أن يتعظوا من هذه القصة ويعملوا على تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية وعدم المساس بكرامة الآخرين، سواء على الإنترنت أو خارجه.
بناءً على ما تم ذكره أعلاه، يجب على الجميع أن يكونوا حذرين ومدركين لمسؤولياتهم تجاه المجتمع وضرورة الالتزام بالقوانين والقيم الأخلاقية. الحفاظ على النظام العام واحترام القوانين هو مسؤولية مشتركة نتحملها جميعاً لبناء مجتمع صحي ومزدهر. لنتعاون جميعاً من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل ونكون أفضل نسخة ممكنة من أنفسنا في خدمة مجتمعنا وبلادنا.
