في نهاية اللقاء، قدّم السفير الدكتور/ محمود كارم مقترحاته لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى تعزيز استقلاليته وفاعليته. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تعزيز دور المجلس وضمان حماية حقوق المواطنين والمواطنات. سيتم مناقشة القوانين المقترحة في هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم سيتم إحالتها إلى مجلس النواب للنظر فيها واعتمادها وفق الضوابط والقوانين النافذة.
تمثل هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تعزيز دور المجلس وتحقيق أهدافه بشكل أفضل. ويأتي ذلك في إطار تحديث القوانين واللوائح لمواكبة التطورات المعاصرة وضمان تحقيق العدالة والمساواة لجميع أفراد المجتمع. فهذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتعزيز حقوق الإنسان والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى الدكتور مصطفى مدبولي والسفير الدكتور/ محمود كارم إلى تحقيق توازن بين استقلالية المجلس وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتحسين الأداء وتحقيق أهداف الحقوق الإنسانية. ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الجهود تأتي في سياق الإصلاحات الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد على الساحة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة.
بهذا يكون اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة قد أسفر عن نقاشات مثمرة ومفيدة، وعن توجهات إيجابية نحو تطوير القوانين واللوائح لتحقيق المزيد من العدالة والمساواة في المجتمع. يجب علينا دعم هذه الجهود والتأكيد على أهمية تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة للجميع.
