تجلب صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، التي تم توقيعها يوم 7 أغسطس، تساؤلات حول المكاسب والخسائر المحتملة لكلا البلدين. من خلال صفقة القيمة البالغة 35 مليار دولار، تحظى إسرائيل بمكاسب اقتصادية وسياسية مهمة، بينما تواجه مصر تحديات جديدة. يعتبر رئيس شركة نيوميد الإسرائيلية، يوسي أبو، الصفقة “منجم أموال” للإسرائيليين، وتعتبر الصحف الإسرائيلية الاتفاقية خبراً ساراً للاقتصاد الإسرائيلي.
المكاسب الإسرائيلية
تعزز صفقة الغاز الاقتصاد الإسرائيلي من خلال العوائد والضرائب التي ستدفعها مصر على مدار 14 عاماً. يصف يوسي أبو الصفقة بأنها “منجم أموال” للإسرائيليين، مما يعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة. ويعتبر وزير الطاقة، إيلي كوهين، الصفقة خبراً ساراً للاقتصاد الإسرائيلي، مشدداً على أهمية الغاز الطبيعي كأصل استراتيجي لإسرائيل.
التحديات المصرية
من ناحية أخرى، تواجه مصر تحديات بارتفاع سعر الغاز وإلغاء بند تقليل الكميات، مما يجعلها ملزمة بدفع قيمة الصفقة بالكامل بغض النظر عن التغيرات في الأسعار أو الحاجة. وبناءً على الاتفاقية، يتم الاعتماد على بند “Take or Pay”، الذي يُلزم مصر بدفع قيمة الغاز المتفق عليها سنوياً، مما يضمن دخلاً ثابتاً لإسرائيل. يواجه الطرفين تحديات تتعلق بقدرة إسرائيل على تلبية احتياجات مصر وتأثير الصفقة على احتياطيات الغاز الإسرائيلية.
بالرغم من المكاسب الاقتصادية الهائلة التي تحققها إسرائيل من صفقة الغاز مع مصر، إلا أن التحديات التي تواجهها مصر تجعل الصفقة محل شك وجدل. فهل تستطيع مصر تحمل تبعات هذه الصفقة على المدى الطويل؟ وهل ستستمر إسرائيل في الاستفادة من مكاسبها الاقتصادية والسياسية؟ قد تكون هذه الصفقة نقطة تحول في علاقة البلدين، ولكن السؤال المهم هو: هل ستكون النتائج إيجابية على المدى البعيد؟
[Word Count: 700]
