بيتم تعليق ترحيل النمسا للمهاجرين السوريين
محكمة الإنسانية في أوروبا اتخذت قراراً بتعليق ترحيل النمسا للمهاجرين السوريين إلى وطنهم مؤقتاً حتى سبتمبر/ أيلول المقبل. الحديث هو عن أول عملية ترحيل تحدث منذ 15 سنة. طلبت المحكمة من الحكومة النمساوية تقديم توضيحات حول المخاطر التي قد يواجهها المرحلون في حال تم ترحيلهم.
توترت المشاعر حول هذا الموضوع بعد ترحيل مجرم سوري إلى بلاده في يوليو الماضي، وهو الأمر الذي أثار قلق لدى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإخفاء القسري. تم فتح تحقيق لمعرفة مصيره ومكان احتجازه. الأمر الذي أثار مخاوف جماعات حقوق الإنسان من المعاملة القاسية التي قد يتعرض لها المرحلون في ظل وضع سياسي متقلب في سوريا.
ما زالت هناك شكوك حول قرار النمسا بترحيل السوريين خلال فترة الحرب، خاصة بعد إطاحة بشار الأسد من الحكم في ديسمبر الماضي. الجدير بالذكر أن الرجل الذي تم ترحيله كان قد حصل على حق اللجوء في النمسا عام 2014 وفقد وضعه كلاجئ في 2019. يظل مكانه ومصيره مجهولين حتى الآن، مما يثير المزيد من الشكوك والتساؤلات حول مدى سلامته وحقوقه كإنسان.
