مش عارف ليه بس وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت تمنع بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلي – تجاري – صناعي)، مش بتعرف ليه. بس القرار رقم 120 لسنة 2025 بيقول إن محدش يقدر يسوق أو يعمل أي حاجة بالعدادات دي إلا لما يروح يعملها معايرة ويدمغها من مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي اللي هتكون المسؤولة عن معايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها، وده طبعًا بيختلف عن الطريقة القديمة اللي كانت بتتباع فيها. لأن دلوقتي لازم تتبع المواصفات القياسية المصرية المعتمدة وتتأكد إن كل حاجة في العداد مظبوطة.
وكمان في حاجات تانية في القرار زي المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الفنية لعدادات المياه، اللي لازم تتبع المواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML). أهم حاجة إن المخاطبون لازم يوافقوا على القرار ده ويحاولوا يحلوا أي مشاكل فيهم في خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
وإذا حد خالف القرار ده، هيتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1994، بس مش واضح ليه العقوبات دي بالضبط. يا ترى القرار ده ليه ميزة خاصة عن باقي القرارات؟ يمكن ده سؤال مهم لأنه بيتعلق بحياة المصريين واستقرارهم.
على أي حال، القرار هيتنشر في الوقائع المصرية، وهيتبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يمكن مش فاهمين ليه القرار ده مهم جدًا، بس على الأقل هو هيبقى مكتوب في الوقائع.
