وزارة الخارجية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة
أكد وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي ووزير الخارجية الجزائري والجالية الوطنية في الخارج أحمد عطاف رفضهما القاطع لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بتوسيع عدوانه العسكري على قطاع غزة.
وأدانا الخطوة كتصعيد خطير يهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للمناطق الفلسطينية ومواصلة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني العزل، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقانون الإنسان، وهجومًا مباشرًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي يوم السبت بين الوزيرين ضمن التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين.
عبدالعاطي قدم تعازيه للحكومة والشعب الجزائريين عقب الحادث المأساوي لحافلة في الجزائر أسفر عن وفيات وإصابات عدة.
وتمنى للمصابين الشفاء العاجل وشدد على تضامن مصر الكامل مع الجزائر في هذا الوقت الصعب.
لقد تناول الاتصال التعاون الثنائي، حيث أعرب الوزيران عن ارتياحهما للزخم المتزايد في العلاقات المصرية الجزائرية خلال الأشهر الأخيرة.
اتفقا على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون عبر مختلف المجالات والاستفادة من هذا الزخم الحالي لتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والتنموية، تماشيًا مع تطلعات الشعبين للأستقرار والازدهار.
فيما يتعلق بالوضع في غزة، أطلع عبدالعاطي نظيره الجزائري على جهود مصر المستمرة للوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتسهيل إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وضمان تدفق الإغاثة الإنسانية بدون قيود إلى القطاع المحاصر.
وشدد الجانبان على الحاجة الملحة لوقف فوري وشامل، وتوصيل المساعدات الإنسانية والطبية بسرعة وبدون قيود، وإنهاء سياسات إسرائيل النظامية للجوع والقتل التعسفي، التي لا تساعد سوى في تكريس التطرف والعنف.
وأكد الوزيران رفضهما القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية والتوسع في المناطق الفلسطينية المحتلة، مستنكرين إياها كانتهاكات خطيرة للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تحقيق سلام شامل وعادل.
تناول الاتصال أيضًا التطورات الإقليمية، وبخاصة في ليبيا، حيث أكد عبدالعاطي على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها الإقليمية.
كما أعاد تأكيد دعم مصر لعملية السلام بقيادة الأمم المتحدة وضرورة الحل السياسي القائم على إرادة الليبيين، بما في ذلك انسحاب جميع القوات والمرتزقة الأجانب، وتفكيك الميليشيات.
