بالتأكيد، لما أنا كتير متأكدة ليه يعني، بس بحب أقولكوا إن “عصام”، مش عارف إزاي يتعامل بعد ما منع صاحب العقار، واللي هي أمه، من الصعود لشقتها في الأيام اللي فاتت، لأنه قال إنها عندها مكان تاني.
الموضوع بقى مليان إرباك، عشان “عصام” محتار بين يتشاجر أو يحرر محضر ضده، عشان خايف إن الطرف التاني يستفيد من الموقف ده لصالحه بعدين.
أم “عصام” ورثت الشقة من أمها بنظام الإيجار القديم في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة، وعاشت فيها لستين سنة تقريبا، غير فترة اللي انتقلت فيها للعيش مع شقيقتها. بس دلوقتي هي مهددة بالطرد من الشقة دي.
بعد ما وافق البرلمان على تعديلات قانون الإيجار القديم، اللي بينص على إلغاء العقود بعد فترة انتقالية، عاش بعض المستأجرين حالة من الارتباك مع أصحاب العقارات. في ناس طلبوا زيادة في الإيجار مبكرا، وناس تانية مش عارفة توصل لبيوتها. بالإضافة إلى حالة والدة “عصام”، اللي مش عارفة تثبت إنها ما بتسكنش في الشقة.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدها توفير شقق للمستأجرين اللي هيتضطروا يخلوا من بيوتهم. وقالت إنها هتبدأ تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط المطلوبة في أول أكتوبر المقبل.
يبدو إن أم “عصام” مش عايزة تمشي لمكان تاني، لأن “عصام” بيحكي عنها إنها قضت عمرها كله في البيت ده، وكل حاجة فيه بتحمل ذكرياتها. بس دلوقتي بتدفع كل حاجات البيت، من إيجار، ومياه، وكهرباء، وغيره.
من ناحية تانية، “نشوى”، واحدة من مالكين العقارات، بتبين سعادتها بإقرار القانون، عشان كانت بتاخد مبلغ زهيد من أشقائها كل شهر. والمبلغ ده مش بيتعدى المائتي جنيه. غير إن ليها شقق مغلقة في كل عقار من العقارات الثلاثة اللي عندها، ومش لاقية حد يتنازل عنها.
على فكرة، قانون الإيجار في مصر كان عبارة عن عدة قوانين على مر السنين، بس دلوقتي بيبدو إنه في حاجة جديدة جاية. ياريت تفوتوا تشوفوا المزيد من التفاصيل في المقال ده، عشان هتعرفوا إن الوضع مش بيبدو زي ما كان في السابق.
