بالتعاون مع الجهات المختصة، قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقيمين في محافظات القاهرة، الجيزة، وبورسعيد. تم اتهامهم بغسل الأموال التي تم الحصول عليها من أنشطتهم غير القانونية في مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. قدموا للمواطنين وعدهم بقدرتهم على استيراد سيارات من الخارج وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
في إطار التحقيقات، تبين أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال وتزويرها بطريقة قانونية وتقديمها كمكاسب مشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات ووحدات سكنية. وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قاموا بها بمبلغ يقدر بحوالي 100 مليون جنيه.
قامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الجرائم وتقديم المتهمين للعدالة. يجب أن يكون هذا الإجراء تحذيرًا للآخرين الذين يفكرون في ارتكاب أفعال غير قانونية. يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الأنشطة المالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
