بينما قامت الزوجة بمقاضاة زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بدعوى حبسه وطلاقه للضرر، بسبب تخلفه عن سداد نفقتها وهجرها، أظهرت اتهاماتها تفاصيل صادمة. قالت الزوجة إن زوجها طلب منها تحمل نفقتها بالكامل من راتبها الخاص، ورفض دفع تكاليف علاجها بعد اكتشاف حملها، مما أدى إلى هجرها وتركها تعاني وحدها.
تحدثت الزوجة عن تعرضها للعنف الجسدي من زوجها، الذي حاول حتى إجهاض جنينها، مما تسبب لها في أذى جسدي ونفسي كبير، وجعلها تعيش في جو من الرعب واليأس. بالإضافة إلى ذلك، زوجها وعائلته حرموها من مسكنها ورفضوا تسليمها بضائعها الشخصية، وأيضًا تجاهلوا تكاليف علاجها الضرورية خلال فترة الحمل، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية.
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، هناك شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، منها أن يكون الحكم صادرًا في مادة تتعلق بالنفقات أو الأجور، وأن يكون الحكم نهائيًا دون إمكانية الاستئناف، وأيضًا أن يمتنع الزوج عن تنفيذ الحكم بعد صدوره.
