في يوم من الأيام، لاحقت سيدة زوجها بدعوى طلاق للضرر، ودعوى متجمد نفقة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة. كانت السيدة تطالب زوجها بسداد 428 ألف جنيه، وذلك بعد تخلفه 12 شهر عن سداد مصروفاتها. قالت السيدة: “زوجي استولى على مصوغاتي، وطردني وطفلتي من مسكن الزوجية، ولاحقني للانتقام مني رغم يسار حالته، وخطط للزاج”.
الزوجة أكملت دعواها أمام المحكمة، حيث زعمت أنها مكثت 12 شهرا بدون نفقات، بعد أن باع عشرتها وطردها خارج منزلها مع طفلتها. أكدت أن زوجها دمر حياتها وواصل التخطيط لإيذائها، وسبها بأبشع الألفاظ واعتدى عليها بالضرب المبرح. وزعمت أنه سرق حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وجعلها تعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية. وأشارت إلى محاولته تشويه سمعتها وسط أقاربها وداخل عملها، وإلصاق التهم الكيدية بها لإثبات نشوزها وإخفاء دخله الحقيقي.
يجب التنويه إلى أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن نفقة الأطفال على آبائهم تستمر حتى بلوغهم سن التكفل بأنفسهم. ويتوجب على الأب إظهار قدرته على سداد المصروفات المطلوبة، ويمكن قبول التحريات الإدارية وشهادات الشهود كدليل في ذلك.
بالنهاية، يبدو أن هذه القضية تحمل في طياتها العديد من الأمور المعقدة والمحزنة. قد تكون قصة السيدة تعكس واقع العديد من النساء اللاتي يعانين من الظلم والاضطهاد في حياتهن الزوجية. يجب على القضاء أن يكون عادلاً ويحمي حقوق الجميع، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال.
