في أحدث التطورات القانونية، تقدمت زوجة بدعوى حبس زوجها بسبب تجاهله لنفقات طفلتها الرضيعة ومصروفاتها العلاجية التي بلغت 87 ألف جنيه، حسب المستندات التي قدمتها للمحكمة. زعمت الزوجة أن زوجها هجرها بعد حملها، ورفض رعايتها وتحمل المسؤولية، بالإضافة إلى رفضه تكاليف الولادة وسرقة حقوقها الشرعية.
وفي تقارير طبية قدمتها الزوجة كدليل على العنف الذي تعرضت له من زوجها، وطالبت بـ 6 دعاوى قضائية لحبسه، واضافت الزوجة أن زوجها فصل عنها بعد 5 أشهر من الزواج عندما علم بحملها، وتعرضت للعنف والتهديد والإهمال بعد الولادة، مما دفعها لملاحقته بالقضاء لاسترداد حقوقها المسلوبة.
بينما أشار القانون إلى شروط للحكم بأن تكون الزوجة ناشزة في حالة عدم طاعتها لزوجها بدون سبب مبرر، وعدم تعرضها لإنذار الطاعة خلال 30 يومًا، وعدم تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
