جددنا اليوم في هذه المقالة المهمة عن العقوبات الصادرة لمرتكبي جرائم تزوير النقود في مصر. البعض منا قد يُقع في فخ مزوري النقود، الذين يسعون لتزوير العملات بهدف الكسب السريع، دون أن يدركوا أن هذا الفعل الغير قانوني قد يقودهم مباشرة إلى السجن. اليوم سوف نتناول كيفية مواجهة القانون لمثل هذه الجرائم.
مواد القانون والعقوبات المنصوص عليها:
تقوم مادة 58 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بتحديد العقوبات لجرائم تزوير وتزييف النقود، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المشدد. ويزيد تشديد العقوبة في حال تسبب التزوير في هبوط سعر العملة، مما يجعل الأمر أكثر جدية.
مادة 202 تنص على أن الشخص الذي يقلد أو يزيف أو يزور عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونيا في مصر أو خارجها يُعاقب بالسجن المشدد. ويُعتبر التزييف انتقاصًا من قيمة العملة، سواء بتغيير معدنها أو بطلائها بشكل يجعلها مشابهة لعملة أخرى. كما تشمل هذه المادة تزوير أوراق البنكنوت المصري المأذون بإصدارها قانونيًا.
مادة 203 تعاقب على ترويج العملات المزورة، حيث يُعاقب كل من يدخل أو يخرج عملة مقلدة أو مزورة في مصر، بالإضافة إلى الذين يروجون لها أو يحصلون عليها بقصد التعامل بها. العقوبة تصل إلى السجن المؤبد إذا تسبب هذا الترويج في هبوط سعر العملة المحلية أو زعزعة الائتمان في الأسواق.
ويُعفى من العقوبات المقررة الشخص الذي يُبلغ الحكومة عن جريمة التزوير قبل استخدام العملة المزورة، بالإضافة إلى إمكانية إعفاء المتهم إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وتمكنت السلطات من القبض على مرتكبين آخرين لجريمة مماثلة.
هناك العديد من المواد الأخرى في القانون تتعلق بالعقوبات لمرتكبي جرائم تزوير النقود، وهو ما يجب على الجميع أن يكون على علم به لتجنب الوقوع في شباك هذه الجرائم الخطيرة.
