باريس: ضرب الدولة بتهمة التقاعس عن منع الإبادة في غزة
عندما طلبت جمعية فرنسية للقانونيين من المحكمة الإدارية في باريس إصدار حكم يدين الدولة الفرنسية، كانت الجدال قد بدأ. الدعوى كانت بسبب “عدم التزامها بمنع جريمة الإبادة الجماعية” التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة. الجمعية، المعروفة باسم جوردي، اعتبرت أن فرنسا ملزمة قانونا كونها من الموقعين على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي تمت الموافقة عليها في عام 1948. لكن يبدو أن باريس لم تكن متأكدة تمامًا من الوضع، حيث لم تصف الأحداث بأنها “إبادة جماعية”.
الجمعية طالبت المحكمة بإجبار الدولة الفرنسية على اتخاذ إجراءات فعلية ضد إسرائيل من أجل منع جريمة الإبادة الجماعية، وإلا ستواجه غرامة يومية قدرها 10 آلاف يورو. بالإضافة إلى ذلك، تطالب الجمعية بتعويض رمزي بقيمة يورو واحد عن “الضرر” المتكبد. وعلى الرغم من تصنيف السلطات الفرنسية لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل كـ”دفاعية”، إلا أن الجمعية اعتبرت أن الدولة الفرنسية فشلت في اتخاذ إجراءات وقائية لمنع الإبادة الجماعية في غزة. ومع تصاعد الظروف الإنسانية في القطاع بسبب حصار إسرائيل ومنع دخول المساعدات، يبدو أن الأمور تزداد تعقيدًا.
في غزة، أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مما يجعل الأمور أكثر خطورة وجدية. وبينما تستمر الأزمة، يبدو أن المجتمع الدولي مشغول بالتفاعل مع الدعوى القانونية ضد الدولة الفرنسية بدلاً من التركيز على حل الأزمة الإنسانية في غزة. لكن على الرغم من كل هذا، يبقى السؤال: هل ستكون هناك تداعيات سلبية على الدولة الفرنسية في حالة إصدار حكم ضدها؟ وهل سيتم اتخاذ إجراءات فعلية لمنع الإبادة الجماعية في غزة؟ المستقبل يبدو غامضًا، ولكن الجمعية تصر على تحقيق العدالة والالتزام بالقانون الدولي.
