في يوم الأربعاء، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو. يبدو أن هناك تراجعاً في معدل التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وهذا يعكس تبايناً في حركة الأسعار بين السلع والخدمات المختلفة. الضغوط التضخمية ما زالت تؤثر على القطاعات المختلفة مثل الأغذية والإسكان والرعاية الصحية، بينما يشهد بعض القطاعات تراجعاً في الأسعار.
تم تحقيق تقدم كبير في خفض معدل التضخم بعد حزمة المساعدات المالية الكبيرة التي تلقتها مصر من صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار. ومن جانبه، قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لليلة واحدة بهدف تحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمار.
على الرغم من التوقعات بزيادة في أسعار الكهرباء والوقود، فإن الحكومة المصرية قررت تأجيل الزيادات المقررة على أسعار الكهرباء حتى نهاية عام 2025، مما يعكس الحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. قد تكون هذه الخطوة مؤقتة، ولكنها تعكس التزام الحكومة بدعم الطبقات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
باختصار، يبدو أن مصر تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار اقتصادها وتحسين أوضاع المواطنين، ورغم التحديات التي تواجهها، تبدو الحكومة مصممة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. قد تكون الطريق طويلة وصعبة، ولكن الجهود المبذولة تعكس الإرادة الحقيقية للنهوض بالبلاد وتحقيق التنمية المستدامة.
