في البداية, قامت زوجة برفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة ضد زوجها. طالبت الزوجة بإلزام زوجها بسداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بقيمة 3.4 مليون جنيه. السبب وراء هذه الدعوى هو خيانة الزوج لها وملاحقتها بدعاوى قضائية. وفي تصريحاتها، أكدت الزوجة أن زوجها قام بمحاولات التحايل والتعنت وعرض حياتها للخطر، بالإضافة إلى سرقة أموالها، الأمر الذي دفعها لرفع 17 دعوى ضده بعد أن تهرب من حقوقها الشرعية.
بالنسبة للمطالب التي قدمتها الزوجة، فقد طالبت بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضت له بسبب تصرفات زوجها. وقدمت مستندات تثبت أنه يمتلك دخلًا سنويًا كبيرًا، ورغم ذلك يرفض الإنفاق عليها وعلى أطفالهم. وأشارت إلى أنها تعرضت للطرد من منزلها وأن زوجها حاول إجبارها على العيش في مسكن غير لائق على الرغم من وجود لديه أكثر من شقة في مناطق مختلفة. وعندما لاحقته بدعوى، قام بالاعتداء عليها بالضرب وتهديدها بالإيذاء.
بشكل عام، تعبر القصة عن حالة من الظلم والاضطهاد التي تتعرض لها الزوجة على يد زوجها. تظهر الكثير من الانتهاكات التي تعرضت لها هذه السيدة والتي تستحق العدالة والتعويض الذي تطالب به. يجب أن تكون المحاكم عادلة وتضمن حقوق الأفراد وخاصة النساء اللاتي يتعرضن للظلم والاستغلال في المجتمع.
