بالداخلية تحسم الجدل بشأن وفاة أحمد الدجوي
وزارة الداخلية نفت الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية بشأن تقرير منسوب لخبراء الأدلة الجنائية ومراكز استشارات الطب الشرعي، والذي شكك في وفاة أحمد الدجوي وادعى أن الوفاة جنائية. وأكدت الوزارة أن التقرير المذكور لم يصدر عن الأدلة الجنائية أو أي جهة رسمية، بل صدر عن مركز استشاري فني للطب الشرعي “غير مرخص”، والذي يديره طبيبة بالمعاش مقيمة بمحافظة الغربية.
البيان الصادر عن الوزارة أشار إلى أن الطبيبة قد أعدت التقرير بمقابل مالي بناءً على طلب من أحد أفراد عائلة الفقيد، واعتمدت على معلومات غير صحيحة دون التحقق من دقتها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وتم تحويل المتهمة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
في نهاية المطاف، يجب على الجميع أخذ الحيطة والحذر عند تداول الأخبار والتقارير، والتأكد من مصدرها قبل الانصياع لها. هذا يساهم في الحفاظ على نقاء الصحافة وثقة الجمهور في المعلومات التي يتم تقديمها لهم.