العراق: غرامات كبيرة لمنع التجاوز على الحصص المائية بالأنهر
بدأت الحكومة العراقية تطبيق إجراءات صارمة لردع التجاوزات على الحصص المائية في الأنهر، في محاولة للتصدي لأزمة المياه الخانقة التي تواجهها البلاد. وقد أشارت الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل إلى أن عدد التجاوزات وصل إلى أكثر من 10 آلاف تجاوز خلال العام الحالي، مما دفعها إلى رفع دعاوى قضائية وفرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين دينار عراقي.
التحديات التي تواجه مشاريع تصفية المياه تزيد من تعقيد الوضع، حيث تعاني من نقص الإمداد المائي وتواجه صعوبات في التعامل مع المتجاوزين. وتطالب الجهات المعنية بتوفير تقنيات السقي الحديثة للمزارعين بأسعار مخفضة للمساهمة في تقليل استهلاك المياه. على الرغم من جهود الحكومة، يبقى هناك إهمال حكومي في هذا الجانب يؤثر سلباً على القطاع الزراعي وحياة المزارعين.
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق حذر من “كارثة وشيكة” نتيجة تفاقم أزمة المياه، داعياً الحكومة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات الجفاف. يجب على الحكومة العراقية العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة هذه الأزمة وضمان تشارك المجتمع المدني والهيئات الحقوقية في هذه الجهود. الإهمال في هذا الملف يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ويستدعي وقفة وطنية وإنسانية عاجلة.
** هذا المقال معبَّر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر الجهات الرسمية. **
