قعت في محكمة بدر جلسة المحاكمة لـ 25 متهماً في القضية رقم 194 لسنة 2025، القاضية بمحاكمة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالقطامية. يترأس الجلسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، بحضور المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، ويكون سكرتيرا الجلسة محمد هلال.
في سياق القضية، زعم أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قادا جماعة مخالفة للقانون تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وعرقلة عمل المؤسسات الحكومية، وانتهاك حقوق المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2024. أما المتهمون من الثالث حتى الأخير، فوجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تعمل خلافاً للقانون.
تم توجيه اتهامات للمتهمين بتنفيذ جرائم تمويل الإرهاب، وتضمنت التهم للمتهمين الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، والثامن عشر حيازة مطبوعات تروج لأفكار الجماعة المتهمة. يبدو أن القضية تتعقد أكثر كلما تم الكشف عن تفاصيل جديدة تكشف عن واقعة مروعة.
ليس متأكداً لماذا يعتبر هذا الموضوع مهماً بالضبط، ولكن يبدو أن القضية تحمل تفاصيل معقدة ومثيرة تستحق المتابعة. ربما يكون هناك خبايا لم يتم الكشف عنها بعد، وقد تكون هناك مفاجآت في انتظارنا خلال سير المحاكمة. يجب البقاء مستعدين لمواكبة التطورات ومتابعة كل مستجد في هذه القضية الهامة.
