في معركة مكافحة الفساد، دخل وزير جديد الساحة السياسية، لا يُقبل بالرشوة، ولا يحمل أجندة شخصية، ولا يُؤثر عليه التهديد، وهو روبوت ذكاء اصطناعي. واحد الأولى في تاريخه، وليس ضربًا من الخيال العلمي، بل أصبح واقعًا ملموسًا في ألبانيا.
تعينت دولة البلقان “دييلا”، سيشرف هذا الوزير المدعم بالذكاء الاصطناعي على المشتريات العامة، ويضمن منح العقود الحكومية دون أدنى فساد، بحسب تقرير نشره موقع “androidheadlines”.
في حين أن بعض النقاد على الإنترنت في ألبانيا متشككون، فإن فكرة وزير الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها تتمتع بجاذبية خاصة. إذا نجح مشروع “دييلا”، فقد نكون أمام بداية ثورة هادئة في الحوكمة.
تخيلوا روبوت ذكاء اصطناعي يُعيَّن كجهة تنظيمية مالية في بلد ما، أو مُخطط مدن في بلد آخر، أو مدير موارد مكلف بتوزيع المساعدات في بلد ثالث. ليس من الصعب تخيّل مستقبل يمكن فيه توظيف وفصل هذه الروبوتات بناءً على مقاييس أدائها.
قد يُرسي نجاح هذه المبادرة معيارًا جديدًا للخدمة العامة. لا يتعلق الأمر باستبدال كل شخص في الحكومة، بل بتمكين الخوارزميات من التعامل مع المهام الأكثر عرضة للخطأ البشري والفساد.
ستتيح هذه الحركة للقادة البشريين التركيز على المشكلات المعقدة والدقيقة التي تتطلب التعاطف والإبداع. مع ذلك، يجب أن يتمتع روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي في دور الوزير بإجراءات أمنية فائقة القوة.
صحيح أنه لا يمكن “إفساد” الذكاء الاصطناعي كما يمكن إفساد الإنسان، ولكن يمكن التلاعب به بطريقة أو بأخرى. الوضع من شأنه أن يُبطل السبب الرئيسي للجوء إلى تقنية الذكاء الاصطناعي في الحوكمة.
