موافقة المفوضية الأوروبية على خطة الموازنة الألمانية
توافقت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، على اقتراح خطة الموازنة الألمانية للسنوات 2025-2031، بالرغم من خطط الديون الألمانية الجديدة لتمويل استثمارات كبيرة في مجالات الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ. وبحسب التقديرات، تعتزم برلين ضخ نحو 500 مليار يورو خلال السنوات المقبلة، اللي مشوّقة بصراحة، وهذا خلّف قلق من تعارض الخطوة مع القواعد المالية الصارمة للاتحاد الأوروبي، على حد قول “أسوشييتد برس”.
تجاوز ألمانيا 3٪ من حد العجز في البداية، ولكن منتظر تعودها للمسار الصحيح بحلول عام 2028. المفوضية ستخفّف عبء الديون لألمانيا في النصف الثاني من الفترة. يسمح لبرلين باستفادة من قاعدة خاصة تعفي بعض الإنفاقات الدفاعية من متطلبات العجز. وفي هذا السياق، أعلنت 15 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي نيتها استخدام هذه القاعدة لشراء معدات دفاعية جديدة.
التحدي الأمني والمناخي، والحاجة لتحديث البنية التحتية تتطلب استثمارات ضخمة. ترى بعض التحليلات أن الموافقة على الموازنة الألمانية تمثل تحولًا في فلسفة إدارة المالية العامة في الاتحاد الأوروبي. قد يشكل تحولاً بنيوياً يغيّر قواعد اللعبة المالية في الاتحاد. قد تعزز الاستثمارات الضخمة النمو والاستقرار، لكن هناك مخاطر محتملة مثل تراكم الدين العام وانزلاق التضخم.
بالتالي، الموافقة على الموازنة الألمانية تعكس تحولات في الفلسفة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. يتوجب على ألمانيا تحقيق توازن دقيق بين زيادة الديون وتحقيق عائد اقتصادي، وبين الاستثناءات المؤقتة والعودة إلى القواعد. يجب مواجهة التحديات بحذر لضمان النجاح المستدام.
