في ميناء نوفوروسيسك الروسي، في 25 يونيو 2024، يعتزم الاتحاد الأوروبي اقتراح خفض سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحرًا إلى 50 دولارًا للبرميل، بدلاً من 60 دولارًا، كجزء من العقوبات الغربية لتقييد إيرادات روسيا من الطاقة وسط الأزمة الأوكرانية.
**التحديات الاقتصادية الجديدة**
في إطار خطوات تصعيدية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية، ينوي الاتحاد الأوروبي طرح اقتراح خلال الأيام المقبلة لتخفيض سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحرًا. تهدف هذه الخطوة إلى تقييد إيرادات روسيا من الطاقة وتأتي في سياق الأزمة الأوكرانية التي تشهدها المنطقة.
**استنتاجات متباينة**
رغم أن الخطوة الأوروبية تُعتبر تصعيدية جديدة، إلا أن الصحافي فاديم ميكيف يرى أنها قد تكون غير فعّالة. يشير ميكيف إلى أن روسيا نجحت في تعويض الأسواق الأوروبية عبر زيادة التصدير إلى آسيا وأفريقيا، مما يُقلّص تأثير الحظر الغربي. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الخفض المقترح لسقف السعر (50 دولارًا) تجاهلاً لحقيقة أن النفط الروسي يُباع بأسعار قريبة من هذا المستوى أو أعلى في السوق الدولية. يبدي ميكيف قلقه من أن الآلية الغربية قد تزيد من حدة التقلبات في السوق وتدفع الدول إلى البحث عن أنظمة مالية بديلة بعيدًا عن هيمنة الدولار واليورو.
