بدايةً، الزوج الذي يُشكو من زوجته العنيفة وتعنتها والأضرار التي تسببت له بها. صرح الزوج أنها هجرته ورفضت له رؤية أطفالهما التوأم بعد ولادتهما، وذلك بسبب خلاف بينهما بسبب رفضه منحها مبلغ 70 ألف جنيه بعد مرور شقيقتها بأزمة مالية. الزوج أكد أنه حاول إعادتها للمنزل بكل الطرق الودية، لكنها رفضت واضطر للطلب من الطلاق خلعًا بعد أن تحايلت في رد مقدم صداق غير حقيقي.
فيما بعد، تقدم الزوج بدعوى النشوز أمام محكمة الأسرة بعدما طلب منها رد مقدم الصداق الحقيقي البالغ 200 ألف جنيه. “استولت على المنقولات والمصوغات، ثم ذهبت وراءي بتهمة التبديد، وأصرت على الطلاق، وشهرت بي واستولت على مقدم الصداق ورفضت رده، وطالبتني بنفقات مبالغ فيها”، صرح الزوج. رفض السداد لها بعد إثباته تحايلها بالغش والتدليس للحصول على نفقات غير مستحقة، وقد قدم مستندات وشهود لإثبات تعنتها ورفضها لرؤيته للأطفال، واكتشف أنها تقوم بملاحقته بدعاوى الحبس وتشهيره به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يُجيز التطليق في حالة وجود ضرر لا يمكن الاستمرار معه بين الزوجين، ويُترك تقدير تحقق الضرر لقاضي الموضوع وذلك لاختلاف البيئة والثقافة والظروف المحيطة. يجب التأكد من وجود الضرر واحتمالية إمكانية استمرار العلاقة بين الطرفين، وهذا يتوقف على سلطة تقدير الواقع للقاضي.
