في يوم الرابع من شهر مايو عام 2025، قام مواطن لبناني بالتصويت في مركز اقتراع في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول الانتخابات البلدية في لبنان والأسباب التي تدفع لإجرائها. يبدو أن هذه الانتخابات تأتي في وقت غير مناسب مع عدم وجود استراتيجية واضحة لمعالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد، وتبدو النتائج النهائية للانتخابات أكثر سياسية من تنموية، مع انتظار الحصول على مساعدات مالية من الخارج.
يبدو أن هناك اختلاف في وجهات النظر حول هذه الانتخابات، حيث رأى البعض أنها تمثل فرصة للاحتفال بالديمقراطية، بينما اعتبر آخرون أنها تعكس حيوية الشعب اللبناني. وقد اعتبر فريق ثالث هذه الانتخابات اختباراً لقوة الزعامات السياسية والتيارات الحاكمة.
على الرغم من أهمية الانتخابات، إلا أن تأثيرها قد لا يكون مباشراً على الانتخابات النيابية المقبلة، والتي لا تزال تعتمد على القانون الأكثرية. يبدو أن هناك حاجة ماسة لتعديلات جذرية في هذا القانون من أجل تلبية احتياجات التنمية البلدية الحديثة. العمل البلدي يجب أن يعتمد على مبادئ اللامركزية الإدارية والتنموية، وليس فقط على الانتخابات كوسيلة للوصول إلى السلطة.
على الرغم من أهمية الفوز في الانتخابات، إلا أن الأمر الأكثر أهمية هو كسب ثقة الناخبين. يجب إعادة تعريف العمل السياسي على أساس الخدمة العامة والمصلحة العامة، بعيداً عن الطائفية والخدمات والمزايدات. وعلى الرغم من تطلعات لائحة التغييرين في بيروت، إلا أن الفشل كان واضحاً بسبب سوء الأداء والإدارة. يبدو أن هناك حاجة لنموذج تغييري جديد يتجاوز الشعارات السياسية الرنانة.
بمعاينة الأحداث السياسية والاجتماعية التي نجمت عن الانتخابات، يبدو أن هناك تواطؤاً حزبياً على قسمة الموارد العامة. يبدو أن الأحزاب السياسية في لبنان تعكس تنوع القوى والتنظيمات المختلفة في البلاد، ولكن يبدو أنها تعاني من الركود والجمود خلال السنوات الأخيرة. تتطلب تحقيق الحرية والديمقراطية في لبنان جهوداً أكبر من مجرد إجراء الانتخابات.
