باكستان تلتزم بتعزيز وضعها المالي.. وصندوق النقد يحدد موعد مراجعته المقبلة
باكستان، إسلام أباد في 10 مارس 2024 (الأناضول)
ماذا حدث هنا؟
باكستان أكدت التزامها بتحسين أوضاعها المالية العامة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. الهدف؟ تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026. القصة لا تنتهي هنا، فالحفاظ على سياسة نقدية متشددة لضبط التضخم هو أمر أساسي.
ما هي التفاصيل؟
المناقشات تركزت على تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق، بالإضافة إلى إعادة تكوين احتياطي النقد الأجنبي. الأمور لم تتوقف هنا، فتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والضريبية والتعديلات على تعرفة الكهرباء والغاز أيضاً على الطاولة. ومن جهته، صندوق النقد الدولي وافق على تقديم قرض بقيمة مليار دولار لباكستان، وهو أمر ضروري لتعزيز الاحتياطيات النقدية ودعم الاقتصاد الهش.
لكن، هل هناك تحديات؟
بالتأكيد! المناقشات مع إسلام أباد تركزت على إجراءات تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق. والأمر لا يتوقف هنا، فكي تتمكن باكستان من التصدي للصدمات الخارجية، لا بد من إعادة تكوين احتياطي النقد الأجنبي والحفاظ على سوق للنقد الأجنبي.
ماذا بعد؟
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أعرب عن تفاؤله بأن برنامج القرض الحالي سيساهم في النمو الاقتصادي. الأمور ليست سهلة، فعليهم الحصول على موافقة البرلمان على الموازنة الفيدرالية للسنة المالية المقبلة، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية. الطريق طويل ومليء بالتحديات، لكن يبدو أن باكستان على الطريق الصحيح.
