تعتمد القضاء في أغلب قراراته على قواعد فقهية وقانونية محددة، والتي يسلط الضوء عليها “اليوم السابع” في نقاطه الرئيسية. لنلقِ نظرة على أبرز هذه القواعد:
العقد شريعة المتعاقدين: هذه تعني أن العقد يعتبر قانوناً يلتزم به كل من الأطراف، وهو مكتوب أو شفهي.
لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص: يجب أن يكون هناك نص صريح ينص على جريمة معينة والعقوبة المناسبة لها.
الحيازة في المنقول سند ملكية: تؤكد هذه القاعدة أن من يمتلك شيئاً ويتمتع بحيازته يعتبر صاحباً له بالفعل.
حق التقاضي مكفول: يضمن هذا الحق للأفراد الوصول إلى القضاء للحصول على حقوقهم.
الأصل براءة الذمة: يجب أن يكون الشخص بريئاً حتى تثبت إدانته بشكل قانوني.
لا يعذر أحد بجهله للقانون: يجب على الجميع معرفة القوانين والالتزام بها دون عذر بالجهل.
الشك يفسر لصالح المتهم: في حالة وجود شك في إدانة المتهم، يجب تفسير الشك لصالحه.
المتهم بريء حتى تثبت إدانته: يجب على المتهم إثبات براءته قبل أن يدين بتهمة معينة.
لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة: يجب أن تكون الأدلة والتعهدات مكتوبة بوضوح ودقة.
لا يضر الطاعن بطعنه: يجب أن يكون للأفراد الحق في الطعن والدفاع عن حقوقهم.
باختصار، هذه القواعد الفقهية والقانونية تعتبر أساساً أساسياً لعمل القضاء وضمان تطبيق العدالة في المجتمع. قد تبدو بعضها معقدة، لكنها تعتبر حجر الزاوية في نظام القانون والعدالة. تأكد من فهم هذه القواعد واحترامها لتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع.
